“الأحرار” يعقد مجلسه الوطني على إيقاع المقاطعة

مصطفى الزيادي

يعقد حزب التجمع الوطني للأحرار  في هذه الاثناء مجلسه الوطني   ، عن بعد ، عبر تقنية “الفيديو فيزيون “، اختار أعضاء الحركة التصحيحية بالحزب تنظيم المجلس الوطني للحركة ، بنفس التوقيت العاشرة صباحا ، مما سيشكل ، حسب متتبعين ، تأثيرا على السير العادي للمجلس الوطني لحزب أخنوش ،خاصة أن هذا الأخير يريد من خلال المجلس الوطني ليوم غد ،تمرير المصادقة على ميزانية التسيير لسنة 2020 ، وعلى النفقات المالية لسنة 2019 ،دون إطلاع أعضاء المجلس الوطني على الوثائق المصاحبة لهذه الميزانية والنفقات.

 


وذكرت الحركة التصحيحية للحزب ، في بلاغ لها ، توصلت جريدة” الراصد” بنسخة منه ، أنها ستعقد مجلسها الوطني يوم غد السبت على الساعة العاشرة صباحا تحت شعار ” التجمع حزب وليس مقاولة : من أجل تصحيح المسار وإعادة الحزب للمناضلين” ، كما وجهت الدعوة وفق البلاغ ذاته إلى كل المناضلين التجمعيين والتجمعيات من مختلف الأقاليم والجهات المؤمنيين بأهداف التصحيحية بالتجمع الوطني للأحرار ،
وفي هذا السياق عبر مجموعة من قياديي الحزب والبرلمانيين أعضاء المجلس الوطني عن مقاطعة دورة يوم غد السبت ، حيث أنه بعد ، إعلان محمد بن الطالب ، القيادي وأحد مؤسسي الحزب مقاطعته للمجلس، تلاه مجموعة من القياديين والبرلمانيين ورؤساء الجماعات أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، ليعلنوا بدورهم، في رسالة إلى رئيس الحزب، مقاطعتهم للمجلس الوطني ، ومن ضمنهم ، محمد عبو، الذي يعتبر من المؤسسين للحزب، إلى جانب منير شنتير نائب الرئيس بجهة فاس مكناس، والنائب البرلماني كمال العمري، والبرلمانية وفاء البقالي والبرلماني السابق لحسن العواني نائب رئيس جهة فاس مكناس، ومحمد قلوبي رئيس مجلس مدينة تاونات، ومحمد السلاسي رئيس المجلس الإقليمي تاونات، ومحمد صمصام النائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس، و محمد السملي رئيس مجلس عين عيشة، والمحامي احمد اليونسي رئيس مجلس سيدي يحيى ابن زروال، بالإضافة إلى أعضاء آخرين بالحزب.
كما وجه أعضاء بالمجلس الوطني للحزب بجهة مراكش آسفي ، من بينهم برلمانيون ، مراسلة للمنسق الجهوي للحزب بمراكش ،يحتجون من خلالها على عدم توصلهم بجدول أعمال المجلس الوطني ،والوثائق الحسابية التي يرجى المصادقة عليها، حيث عبروا عن استيائهم من طريقة عقد المجلس الوطني ، إذ ينتظر عدم مشاركتهم في دورة يوم غد ، وسيرهم حدو بن الطالب الذي قال في رسالته الموجهة رئيس الحزب عزيز أخنوش ” إنني لن أشارك في عملية الإقصاء الممنهجة لدور المؤسسات عن وظيفتها واختصاصها وإلتزاماتها”، مشددا على ٱنه “بعد الاضطلاع على تقارير اجتماعات المجلس الوطني السابقة، ومحاضر المكتب السياسي التي تنشرها صفحات الحزب، أمنع عن نفسي المشاركة في مؤامرة الصمت ” وذلك بعد عدم توصله ” بأية وثيقة حول المواضيع المحددة في جدول الأعمال الخاصة بالمجلس الوطني، كما لم يتوصل بأي رد من المنسق الجهوي بخصوص رغبته في الحصول على الوثائق المرفقة، للتعرف على المواضيع والمساهمة في إنجاح أشغال المجلس الوطني” ..


يذكر أن الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار، قالت في بيان لها أنه ” تبعا للوضعية المتردية التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ الولاية الحالية وما خلفه من إنعكاسات سلبية أثرت على مختلف التنظيمات والهياكل الحزبية وطنيا و جهويا و محليا، و ما تلى ذلك من تشنجات و خلافات داخلية وصلت الى حد الاستقالات الجماعية و تجميد عدد من الفروع و التنظيمات أعمالها و نفور عدد من الشباب من الحزب مما اثر سلبا على صورة الحزب على المستوى الوطني، و خوفا على مصير التنظيم الذي أصبح مهددا في مستقبله السياسي و نحن على أبواب اهم الاستحقاقات الوطنية،

نعلن للرأي العام الوطني أن الحركة التصحيحية هي لبنة بناء ونتاج لدينامية مناضلي ومناضلات الحزب التي تجد مرجعيتها في الميثاق المذهبي الذي رسمه مؤسس الحزب الرئيس أحمد عصمان وكل من جاء بعده من الرؤساء في إطار الإحترام التام للنظام الأساسي للحزب الذي تمت المصادقة عليه في المؤتمر الوطني السادس…..
وعليه…..
إن الحركة تعتبر نفسها صوت كل الأحرار الذين سدت في وجههم أبواب الحوار داخل حزبهم… وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الإجتماعي بعدما أغلقت في وجهها كل قنوات الحوار والتواصل داخل الحزب.
ويمكن إجمال أسباب هذا التيار التصحيحي داخل الحزب للأمور التالية :
1) عدم احترام بنود القانون الأساسي للحزب.
2)عدم احترام إرادة المناضلين في اختيار منسقيهم الإقليميين.
3) عدم اللجوء إلى الخيار الديمقراطي في انتخاب رؤساء ومكاتب الإقليمية و الفرعية و التنظيمات الموازية … وفرض المركز لأسماء بعينها بدل القبول بالنتائج التي افرزها التصويت.
4) غياب التأطير الفعلي للمناضلين التجمعيين.
5)عدم انشاء مؤسسة المنتخبين( كما ينص عليها القانون الأساسي للحزب) والتي هي النواة الصلبة للكثلة الناخبة التجمعية.
6) عدم تفعيل مؤسسة الحكماء والتي لها دور محوري في الحفاظ على التوجه العام للحزب وايديولوجيته.
7) غياب الحزب عن مواكبة القضايا الوطنية الكبرى وحتى الدولية والاكتفاء بديباجة بلاغات موسوعة بلغة الخشب بخصوصها.
8)تحويل الحزب عبر مكتبه السياسي وعبر مؤسسة البرلمان إلى مدافع عن شخص الرئيس صاحب الشركات بدل الدفاع عن الشخص رئيس الحزب.
9) العزلة التي أصبح الحزب يعيشها على مستوى الساحة السياسية.

للرأي العام الوطني مايلي :
و بعد نفاد كل السبل لمعالجة الوضع التنظيمي،
أولا: إن الحركة التصحيحية تسعى إلى إعادة الحزب لمساره الطبيعي وإخراجه من منطق التسيير المقاولاتي لمنطق التسيير الديمقراطي كباقي الأحزاب.

*ثانيا : نعلن للرأي العام الوطني أننا لانصرف مواقف شخصية وليست لنا نوازع انتخابية بل نسعى وبنفس طويل لتغيير التراكمات التي افرزها التسيير الفردي لحزب له مكانته في المشهد السياسي.

*ثالثا : نعلن للرأي العام أننا لانشخصن الصراع داخل الحزب بل نطمح أن تكون للحزب مؤسسات منتخبة ديمقراطيا بعيدا عن منطق الولاءات والقرب والبعد من زعيمه..

*رابعا : نناشد كل حكماء الحزب ومناضليه للالتفاف حول الحركة التصحيحية لوقف نزيف استقالات لم يشهدها الحزب منذ تأسيسه إلى الآن.

*خامسا : ندعو كافة أعضاء المجلس الوطني للأحرار المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي لإختيار قيادة جديدة بمنطق الديمقراطية لا بسياسة الأمر الواقع الذي أنتج قيادة قسمت الحزب إلى اتباع وموالين.

*سادسا : نعلن للرأي العام الوطني أن السياق العام المرتبط بحالة الطواريء ووباء كورونا لم يمكنا من عقد لقاءات وتجمعات على مستوى كل الجهات.

*سابعا : نعلن للرأي العام الوطني أن اللجنة التنسيقية ستباشر عقد لقاءات عن بعد للإعلان عن الخطوات القادمة المزمع اتخاذها.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.