اليحياوي تطالب بتنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة

مصطفى قسيوي

طالبت المستشارة البرلمانية فاطمة الزهراء اليحياوي بضرورة ” الإسراع بتنزيل كل مضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة مع الحرص على ضمان الإلتقائية للاستراتيجيات المعتمدة في مجال الهجرة بين مختلف القطاعات المعنية وإشراك الحركة النقابية باعتبار الهجرة قضية مجتمعية واجتماعية مرتبطة بشكل وثيق بمجال اهتمام وعمل الحركة النقابية”.
وفي مداخلة لها بمجلس المستشارين ؛ أكدت عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تعديل وإصلاح قانون الهجرة 02.03 الذي يتنافى مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، الإنسانية في فلسفتها، و الإسراع بإخراج مشروع قانون 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه”.
كما طالبت بإطلاق ” مرصد وطني شامل للهجرة انسجاما مع تأسيس المرصد الإفريقي من قبل الاتحاد الإفريقي الذي تحتضنه الرباط والذي يعتبر امتدادا وتفعيلا لميثاق مراكش للهجرة أو الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية للهجرة مع تعزيز ولوج المهاجرين إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الشغل والصحة والتعليم والتكوين، واعتماد آليات عملية لضمان المساعدة القانونية لهم في شتى المجالات وخاصة بالنسبة لفئات المهاجرين الأكثر هشاشة وعلى رأسهم النساء اللائي يتعرضن لكل أنواع العنف الجسدي واللفظي والتحرش الجنسي”.
كما دعت المستشارة البرلمانية المذكورة الحكومة الى ضرورة التركيز أكثر على هذه الفئة وتوفير الحماية اللازمة لها خاصة وأن بلادنا منخرطةغي الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء ونحن على بعد ساعات معدودات من انطلاق فعاليات هاته الحملة ؛ تقول فامة الزهراء اليحياوي التي ذكرت في بداية مداخلتها أن بلادنا اعتمدت منذ سنة 2014 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بناء على تعليمات ملكية لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة بعد التزايد الملحوظ لعدد المهاجرين وتحول بلدنا من بلد عبور إلى بلد للإقامة ما عزز من مصداقية بلادنا ومصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية الملزمة للمغرب بعدم التمييز بين المهاجرين والمواطنين، مع اعتماد القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر؛ لكن وعلى الرغم من ذلك ؛ تضيف المستشارة البرلمانية ، لازال المهاجرون في بلادنا يعيشون على وقع المعاناة بسبب تعرضهم للممارسات التمييزية، واستغلال المقيمين منهم بصفة غير قانونية بتشغيلهم دون أدنى الحقوق وعدم التصريح بهم ، والترحيل القسري للمهاجرين وطالبي اللجوء إلى المناطق الجنوبية للمملكة في خرق واضح للمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، وحرمانهم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ،
كما عمق الحجر الصحي معاناتهم بعدم تسليم السلطات وثيقة التنقل الاستثنائية، وفرض حالة “حصار” مضاعف على المخيمات التي يقطن بها المهاجرون الغير نظاميين خلال فترة الحجر ، استثناؤهم من الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل رغم اشتغالهم في هذا القطاع “.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.