بعد منعها من الاحتجاج بالرباط …نقابة تعليمية تندد وتحمل الحكومة مسؤولية اقبار الحوار

م.قسيوي

اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكفدرالية الديموقراطية للشغل ، قرار السلطات المحلية المختصة بالرباط منع وقفة احتجاجية وما صاحبه من استفزاز وقمع للمسؤولين النقابيين وتعنيفهم ، اعتداء سافرا وخرقا لحق التعبير والاحتجاج المكفولين بمقتضى الدستور والاعلانات والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان” .
وفي بلاغ له عقب منع الوقفة الاحتجاجية والتي تحولت الى مسيرة بشوارع الرباط ، ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنيةللتعليم ، بهذا ” المنع اللاقانوني والممارسة القمعية التي باتت الوسيلة الثابتة لمواجهة الاحتجاجات السلمية ، وهي برهان آخر على إغلاق مختلف قنوات الحوار ، وتوظيف قانون الطوارئ للاستبداد بالرأي والعودة بالمغرب الى زمن ولى ، ووأد حلم المغاربة بمغرب الديموقراطية والحرية والكرامة”.
وعبرت النقابة المذكورة في بلاغها على ” تشبثها بالحوار الممأسس والمسؤول والمنتج لمعالجة اختلالات منظومة التربية والتعليم ، والتراجع عن الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية ، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة ، وتنفيذ الالتزامات السابقة”؛
كما حملت النقابة في بلاغها ” الدولة والحكومة والوزارة مسؤولية إقبار الحوار ، والاستفراد بالقرارات ، وما ترتب عن ذالك من ارتجال وتوترات واستياء في الوسط التعليمي ، لايفيد لا راهن المغرب ولا مستقبله في سياق دولي واقليمي ووطني يستوجب اعتبار التعليم اولوية الاولويات” .
الى ذلك ، قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عقد اجتماع يوم الخميس 24دجنبر 2020 للتداول في مختلف المستجدات ، وبحث السبل النضالية لمواجهة هذا الوضع ، موجها الدعوة الى الاجهزة النقابية والشغيلة التعليمية الى الرفع من وتيرة التعبئة ورص الصفوف لمواصلة النضال بأشكال نوعية للرد على قرار منع الاعتصام وقمع المناضلين وتعنيفهم ، والدفاع عن المدرسة العمومية ، وعن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب المشروعة والعادلة لنساء ورجال التعليم “.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.