تعبئة51 مليار لتعميم الحماية الاجتماعية

تنفيذا لتعليمات ملكية سامية

قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، محمد بنشعبون، اهم النقط الرئيسية  لمشروع القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، حيث كشف ان تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة الذي أمر به الملك محمد السادس خلال السنتين المقبلين ، سيكلف حوالي 51 مليار درهم  “51 مليون دولار ” سنويا.
وسيتم توزيع هذا الغلاف المالي  على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).
أما ٦ لتمويل تعميم التغطية الاجتماعية، فسيعتمد ، بحسب الوزير ،على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.

وأضاف الوزير بأن محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها  الملك محمد السادس ، ترتكز اساسا على  تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
كما سيتم تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
وترتكز الحماية الاجتماعية في مدلول القانون-الإطار  على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.

وتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

اما مراحلها،سيشمل في الربع الأول من 2021 ، 800 ألف تاجر وصانع، والربع الثاني والثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع.

وفي الربع الرابع والأخير يشمل دمج حرفيي قطاع النقل (220 الف شخص)، ودمج أصحاب المهن الحرة والمقننة (80 ألف شخص)، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (11 مليون مستفيد).

ويسعى المشروع على تعميم التعويضات العائلية من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون-الإطار، عبر القيام ، على الخصوص ، بإصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

-وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

و تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سيشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.