المجلس الاقتصادي يوصي بتحولات لتحرير المرأة

بمناسبة ثامن مارس، اليوم العالمي للمرأة، اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، مذكرة اسمها نقطة يقظة حول وضعية المرأة المغربية، أكد فيها  على ضرورة كسر  ما أسماه “السقف الزجاجي” الذي يمثل الحواجز الاجتماعية والنفسية التي تميل إلى إبقاء المرأة في وضعية الجمود وتكريس دونيتها وتبعيتها، من  اجل  تحرير المرأة .
وتهدف نقاط اليقظة التي يصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  إلى تبادل الأفكار حول مواضيع حاسمة، سبق أن ناقشها المجلس، بهدف تقديم توضيح إضافي، في ضوء نتائج أعماله، إلى المناقشات الجارية في المجتمع.

وأوضح المجلس الاستشاري، أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق طموح التنمية والتقدم إذا كان نصف قواه الحية -النساء- يعاني من الإقصاء ،ففي وقت يتعبأ فيه المغرب نحو إرساء نموذج تنموي جديد أكثر إدماجا، لم يعد من المستساغ أن تتعرض النساء للعنف وأن يبقين على هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعند عتبة المواطنة النشيطة.
ويرى المجلس ،أنه رغم التقدم المحرز، لا يزال هناك عدد من أشكال التمييز القائم على الجنس، والانتهاك لحقوق النساء، كما أن مشاركتهن في التنمية تظل ضعيفة، مبرزا أهمية القيام بجملة من التحولات من أجل النهوض بحقوق المرأة.
وأوصى المجلس في مذكراته  بثلاثة تحولات كبرى (ذات طابع مؤسساتي وقانوني، وذات طابع إجرائي، وذات طابع اجتماعي وثقافي)،منها ثلاثة تحولات كبرى من أجل النهوض بحقوق النساء:
1- تحولات ذات طابع مؤسساتي وقانوني:
– تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمقتضيات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بشأن الوقاية من جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها.
– جعل النهوض بالمساواة ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات (إعمال مبدأ عدم التسامح إطلاقا مع العنف) قضية وطنية ذات أولوية يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة بشكل واضح.
– إخضاع الحصول على جزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات لشرط تحقيق نسبة تمثيلة لا تقل عن 30 في المائة من النساء داخل أجهزتها المسيرة.
– ضمان احترام كرامة وخصوصية المرأة، بما في ذلك في السياقات المرتبطة بالمساطر القضائية والطب الشرعي.
2- تحولات ذات طابع إجرائي ترمي إلى توفير شروط ولوج النساء إلى العمل المؤدى عنه وتوفير الحماية لهن في طريقهن إلى أماكن العمل وداخل فضاء الشغل:
– إطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات في جميع تراب المملكة، واعتماد مرونة أكبر في توقيت تمدرس الأطفال.
– وضع تدابير فعالة ومحددة للتمييز الإيجابي هدفها ضمان المناصفة في الولوج إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية.
– اعتماد مرونة أكبر للجوء إلى أشكال العمل الجديدة داخل المقاولات (العمل عن بعد، العمل بدوام جزئي، المرونة في ساعات العمل، وغير ذلك).
– تعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة في الفضاء العام والأماكن الخاصة، من قبيل أماكن العمل.
– وضع سلامة النساء في وسائل النقل العمومي وفي الفضاء العام في صلب سياسات المدينة وسياسات السلامة العمومية وتصاميم التهيئة الحضرية وبرامج السكن.
– تعزيز ولوج النساء القرويات للعمل المأجور وتحسين استقلاليتهن المالية.
3- تحولات ذات طابع اجتماعي وثقافي لترسيخ مبادئ المساواة داخل المجتمع
– النهوض بالنقاش العمومي من أجل تطوير العقليات في التعاطي مع القضايا المتعقلة بتزويج الطفلات، والتوقيف الإرادي للحمل، والتركة.
– تلقين التربية الجنسية في المدرسة من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وتحسيس المتعلمين بمفاهيم السلامة الجسدية والصحة الجنسية، من خلال بلورة أدوات بيداغوجية ملائمة ومتناسبة مع الفئات العمرية المستهدفة.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.