اجتماع الحكومة: تمديد حالة الطوارئ وتعيبن في مناصب

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 23 رمضان 1442، الموافق لـ 06 ماي 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، قدمه السيد وزير الداخلية، ومشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة ، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.132 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، قدمه السيد وزير الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.289 بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين : الأول رقم 2.21.328 الخاص باستئناف العمل باستيفاء رسم الإستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبِتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المنتجات، والثاني رقم 2.21.329 يتعلق باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، قدمهما كذلك السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

*دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، قدمه السيد وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

يأتي مشروع هذا القانون من أجل تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية، وأيضا وفق مقتضيات دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، باعتبار أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخَلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية، وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار ، ويهدف هذا المشروع بالخصوص إلى توحيد وتبسيط وتوضيح مختلَف المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة. كما يهدف إلى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة.

* دراسة والمصادقة على مشروع قانون ومشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة ، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

يعتبر قطاع السلفات الصغيرة ذو مكانة خاصة في النظام المالي المغربي، حيث يشكل رافعة مهمة من أجل تعزيز الشمول المالي ومحاربة الفقر وإدماج الفئات الهشة اقتصاديا، وذلك من خلال تمويل الأنشطة المدرة للدخل.
وعليه، كان من الضروري وضع إطار قانوني يهدف للتعريف بمؤسسات التمويلات الصغيرة وبنشاطها الذي يشمل منح السلفات الصغيرة، وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ وكذا الإمكانيات التي يمنحها القانون لتأسيس هذه المؤسسات والتي تأخذ شكلين: إما شكل جمعوي كهيأة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان أو إما شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان.
كما يحدد مشروع هذا القانون المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، إضافة إلى توضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة الذي يتم بعد سحب اعتمادها.
وأخيرا، يتوخى هذا المشروع ملائمة أحكام هذا القانون مع مقتضيات القانون البنكي وإعطاء تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني الذي تأخذه.

* دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.132 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعولِ حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، قدمه السيد وزير الداخلية.

فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لإنتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الإثنين 10 ماي 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10يونيو 2021 في الساعة السادسة مساء.
*دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2.21.289 بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
جاء مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة بما يعزز تدخلاته في مجال تمويل المقاولات على اختلاف أصنافها بما يتماشى مع الممارسات الماثلة على الصعيد الدولي ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تتعلق بتحديد رأسمال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة وكذا تحديد النظام الأساسي للشركة في إطار ملحق بمشروع المرسوم المذكور.
* دراسة والمصادقة على مشروعي المرسومين الأول رقم 2.21.328 الخاص باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المُنْتجات، والثاني رقم 2.21.329 يتعلق باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، قدمهما كذلك السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
يهدف هذان المرسومان المتعلقان باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على كل من القمح اللين والقمح الصلب، إلى وقف التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمحِ اللين والقمح الصلب كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020، وبناء على المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنتاج الوطني للحبوب بصنفيه الصلب واللين، ارتأت الحكومة إعادة العمل بهذا الرسم بغية حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية ابتداء من فاتح يونيو.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:
رئاسة الحكومة:
السيد رشيد ملياني: المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري:
السيد إبراهيم بودينار: مفتش عام.
السيد توفيق الكثيري: مدير الشؤون العامة والقانونية.
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
ـ السيدة نادية البعمري: مديرة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات – الدار البيضاء.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تحقق أيضا
Close
Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.