أحزاب المعارضة  في الجزائر مشروع التعديل الدستوري مخيب للآمال

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، يوم الثلاثاء، أن جلسة غرفتي البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور، ستكون يوم الأحد المقبل.

 

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن سلال تأكيده، أن التصويت على “مشروع تعديل الدستور سيكون يوم الأحد 7 فبراير الجاري“.

 

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد وقع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه يوم الأربعاء لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

 

وأعلنت كبرى أحزاب المعارضة رفضها لمضمون مشروع التعديل الدستوري، وتعتبره مخيبا للآمال، ومنها “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” و”جبهة العدالة والتنمية” و”حزب طلائع الحريات” و”حركة مجتمع السلم”، و” حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” و”حركة النهضة”، وآخرين.

 

ويعود إطلاق مشروع تعديل الدستور، إلى العام 2011 ، عندما أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن “حزمة إصلاحات”، شملت قوانين الإنتخابات، والأحزاب، والجمعيات، والإعلام، لمواجهة موجة الثورات العربية.

 

وعرفت الجزائر منذ استقلالها سنة 1962، صدور أربعة دساتير، الأول عام 1963 الذي كرس لزعامة “حزب جبهة التحرير الوطني“.

 

والثاني عام 1976، في عهد الرئيس هواري بومدين، الذي قاد انقلابا عام 1965، وف عهد الشاذلي بن جديد تم تعديل دستوري عام 1989، سمح فيها بتكوين أحزاب أخرى.

 

لكن بعد أزمة 1991 لم يعد يطبق بشكل كلي، حتى جاء الرئس زروال وأطلق دستور جديد في 1996، الذي أكد حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب إلا “على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي“.

 

وعند تولي الرئيس بوتفليقة الحكم 1999،عدل الدستور سنة 2002 ليضيف “التامازيغت” كلغة وطنية ثم عدله مرة أخرى سنة 2008 ليلغي عدد العهدات المنتخبة.

 

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button