منظمة العفو الدولية تأسف لـ «التضييق» على الحريات في الجزائر

قالت منظمة العفو الدولية أمس (الأربعاء) أنها تأسف لـ «التضييق» على حرية التعبير والجمعيات والتجمع في الجزائر نتيجة تبني تعديل دستوري أخيراً.

وفي تقريرها السنوي الذي نشر أمس لاحظت العفو الدولية أن «السلطات ضيقت على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع»، موضحة أن ناشطين وصحافيين «تم توقيفهم وملاحقتهم وسجنهم».

وأعربت المنظمة عن الأسف لعدم قبول طلبات تسجيل بعض الجمعيات، بينها الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية التي مقرها لندن، ما جعلها في وضع شبه غير قانوني.

وحول سياسة الوئام الوطني المعتمدة منذ 2006 لطي صفحة الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إنها لا تزال تطالب بـ «العدالة والحقيقة» في شأن حالات اختفاء تنسب المسؤولية عنها إلى قوات الأمن.

وقالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في الجزائر حسينة أوصديق جيرو في مؤتمر صحافي «لا يمكن أن تكون هناك مصالحة حقيقية إلا بشرط الحقيقة والعدالة وجبر الضرر».

وتم مجدداً تأكيد سياسة الوئام الوطني في توطئة الدستور الجديد الذي تم اعتماده في 7 شباط (فبراير) الجاري.

ويمنح «ميثاق السلم والوئام الوطني» الذي تم تبنيه باستفتاء في 2005 للمسلحين المتشددين «العفو» في مقابل استسلامهم. وألقى آلاف منهم سلاحهم وعادوا إلى الحياة الاجتماعية المدنية.

وأضافت جيرو «أن منظمة العفو الدولية تأسف لتكريس هذا الإفلات من العقاب الذي يتجاهل طلبات أسر الضحايا».

وطلبت سيدتان حاضرتان في المؤتمر هما والدتا شابين فقدا في تسعينات القرن الماضي من الخطباء العمل على تحريك ملف «الاختفاء القسري».

وقالت إحداهما (السيدة بو عبد الله) «نعرف من نفذ ونعرف الأماكن التي حملوا إليها أبناءنا».

وتقدر السلطات عدد المفقودين أثناء الحرب الأهلية بنحو 7200 شخص.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.