نساء “البام” تطالب بالإسراع بإخراج قانون مكافحة العنف ضد النساء

احتفاء باليوم العالمي للمرأة، أصدرت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، بلاغا تعلن من خلاله عن التأخر الكبير في ترجمة مضامين دستور 2011 المرتبطة بتأصيل مقاربة النوع، وكذا وضع القوانين التنظيمية والسياسيات المرتبطة بها، موضحة أن المبادرات التشريعية للحكومة تبقى “محتشمة تطبعها تناقضات كبيرة مع الغايات الدستورية والمضامين الحقوقية”.
وجاء في البلاغ الذي توصل”الراصد” بنسخة منه  أن “مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والذي جاء هجينا ولا يستجيب لمعايير مقاربة العنف النوعي المنصوص عليها دوليا، معتبرة أن “الخطة الحكومية المسماة “إكرام في أفق المساواة” ليست سوى خطة ذات بعد إحساني تصدقي تكرس دونية المرأة”.
وأكدالبلاغ، أن “مشروع هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز تم إعداده بشكل أحادي دون إشراك المجتمع المدني ولا حتى الأخذ برأي وتوصيات الهيئات الدستورية الاستشارية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط”، مشيرة الى “أن محتوى هذا المشروع لا يحيل على إحداث أية آليات تسمح بإعمال مبدأ المناصفة على أرض الواقع”.
وطالب البلاغ  بضرورة الإسراع بإخراج قانون مكافحة العنف ضد النساء بجميع أشكاله، عبر دمج مقاربة العنف النوعي بما ينسجم في مضامينه وغاياته مع الدستور المغربي وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء (سيداو).”

مقالات ذات صلة

Close

اكتشفنا مانع الإعلانات نشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يرجى النظر في دعمنا عن طريق تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك