@font-face{font-family:'jazeera';src: url('https://www.fontstatic.com/fonts/jazeera/jazeera.eot?#iefix');src: local('الجزيرة'), local('jazeera'),url('https://www.fontstatic.com/fonts/jazeera/jazeera.woff') format('woff');}

تماينوت..سياسة الدولة الجديدة تؤسس على “الهشاشة” حيال الأمازيغية

أحمد التازي

أكد المحاضرون خلال ندوة لمنظمة تماينوت، الأسبوع الجاري بالدار البيضاء، على أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، يعاني من الهشاشة التي أسست عليها السياسة الأمازيغية الجديدة للدولة حيال الأمازيغية التي بدأت منذ سنة 2001.

وأوضح المحاضرون، بمناسبة عرض مذكرة تامينوت بشأن “القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة” أن الخطابين الملكيين لسنة 2001، لم يضعا حدا للأساطير المؤسسة ل”وطنية مغربية” قائمة على التمييز لا المساواة وعلى الإحتكار لا المشاركة وعلى الوحدة الظالمة لا على التعدد العادل في ظل الوحدة.

كما اعتبروا أن الدولة لم تبلور أية إستراتيجية وطنية واضحة المعالم، بأجندة دقيقة لجبر الضرر ومعالجة تلك الكوارث، التي ترقى في الكثير من جوانبها إلى مستوى الإبادة اللغوية والثقافية، إلى جانب أنها لم تقر لحد اليوم ببشاعة ما ارتكب في حق الأمازيغية لغة ثقافة وهوية.

وبالموازاة مع ذلك قام المحاضرون بتقييم الملف الأمازيغي، حيث انصب حول القيود القانونية والحسابات السياسية بدوافع إيديولوجية التي تحول دون توفر الإرادة السياسية لتفعيل منصف لترسيم اللغة الأمازيغية.

وركزت المنظمة الأمازيغية، في مذكرتها على المرتكزات التي يجب أن يؤسس عليها القانون التنظيمي، ومن أهم تلك المرتكزات، التنصيص على أن اللغة الأمازيغية واللغة العربية متساويتان في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع، وفي جميع دواليب الدولة ومختلف مجالات الحياة العامة.

كما أكدت مذكرة منظمة تماينوت على أن كل تفعيل يجب أن يؤطر باستراتيجية شاملة ومندمجة يعهد تنسيق إعدادها وتنفيذها إلى وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالشأن الأمازيغي، مع تأكيد على ضرورة استمرار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في القيام بالأدوار التي من أجلها أسس.

واقترحت تامينوت أيضا تأسيس مجلس وطني لإنصاف الأمازيغية، وفق مبادئ إعلان باريس، يعهد له تتبع تنزيل الترسيم ومواكبة السياسات العمومية بشأن الأمازيغية ورصد انتهاكات الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تحقق أيضا
Close
Back to top button