الرميد يستثني الأمازيغية من لغات التقاضي

احمد التازي

 

خلال الأسبوع المقبل سيقدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مشروع قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في النواب، يوم الثلاثاء المقبل.

 

واعتبر مشروع القانون الجديد، الذي أثير حوله الكثير من الجدل، أن اعتماد اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي بمحاكم المملكة، رهين بتفعيل الفصل الخامس من الدستور.

 

 

وينص مشروع القانون نص على أنه “يجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يحق للمحكمة، أو أطراف النزاع، أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة، أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.

 

وللإشارة فالمادة 14 من مشروع القانون القانون تشير أنه “تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور”

مقالات ذات صلة

Close

اكتشفنا مانع الإعلانات نشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يرجى النظر في دعمنا عن طريق تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك