مذكرة تدعو لضمان حق حوالي مليونين من ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية

 

احمد التازي

 

طالب التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، في ندوة صحفية في بحر الأسبوع الجاري، من اللجنة المكلفة بالانتخابات بتفعيل توصيات المذكرة الترافعية التي أعدها على أرض الواقع، بغية توفير كل الظروف والمقومات للأشخاص ذي الإعاقة، من أجل المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وتهدف المذكرة التي أعدها التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالاستناد على التقرير الذي أصدرته الجمعية المغربية للمعاقين جسديا، بشراكة مع إطارات مدنية أخرى، في جهة الرباط ـ سلاـ القنيطرة، خلال الانتخابات المحلية والجهوية في شتنبر 2015، إلى ملائمة القوانين والإجراءات المنظمة للانتخابات، وفق المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وتروم المذكرة التي استندت على ذات التقرير، الذي رصد حالات انتهاك وتمييز في حق ذي الإعاقة في العملية الانتخابية، الذين يشكلون 5,12 في المائة من ساكنة المغرب، إلى إصدار دوريات ونصوص إدارية من أجل تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية، بغية ضمان تيسير المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة.

كما اعتبرت هاجر بلعربي عن ذات الإطار الجمعوي، أن تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في المشاركة في الانتخابات، عبر توفير كل مقومات البنية التحتية واللوجيستيكية، سيؤدي إلى الرفع من نسبة المشاركة السياسية بشكل نوعي، وسيمكنهم من الإدلاء برأيهم للتأثير على الأسر المعنية بالإعاقة بشكل مباشر، التي تبلغ نسبة 25 في المائة من الأسر المغربية، حسب البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2004.

وشدد اسماعيل خجو عن التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية، التي تهم إعمال واحترام حقوق الإنسان بشكل عام، ومكافحة التمييز والإقصاء على أساس الإعاقة، وخصوصا الفصل 34 من دستور فاتح يوليوز 2011، المتعلق بدور السلطات العمومية في تيسير تمتع “الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية، أو عقلية بالحريات المعترف بها للجميع”.

وأضاف ذات المتدخل على أنه من الضروري، توفير الجهات المكلفة بالانتخابات الموارد البشرية المختصة من أجل مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص في وضعية إعاقة، بعدما تم حرمان نسب كبيرة في المشاركة، خلال الانتخابات الجماعية السابقة، كما أشار إلى ذلك التقرير الميداني الذي أعدته الجمعية المغربية للمعاقين جسديا.

وبالموازاة مع توجيه المذكرة التي تتضمن عدد من التوصيات إلى مكونات المجتمع المدني والجهات الرسمية المسؤولة، تم إطلاق عريضة تحت شعار “حقوق متساوية..فرص متكافئة”، بصدد التمكين من الحق في المشاركة السياسية الفاعلة للأشخاص في وضعية إعاقة، خلال الشهر الجاري، بهدف الوصول إلى 300 ألف توقيع ورفعها إلى وزارة العدل.

وللإشارة، فقد عرفت الندوة الصحفية في مقر التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، مناقشة العديد من النقاط، التي تحول دون تحقيق مبدأ عدم تكافؤ الفرص بالنسبة للأشخاص وضعية إعاقة، إلى جانب الآليات لتفعيل المبادئ الدستورية في مجال المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة الفصل 34 من الدستور المغربي.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button