طلب الاستئناف يفند الحجج الكاذبة للبوليساريو

قامت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بنشر طلب الاستئناف الذي تم رفعه في 19 فبراير الأخير من قبل مجلس الاتحاد ضد قرار المحكمة والذي صدر في 10 دجنبر 2015 حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب

 ويشير الاتحاد الأوروبي في نص طلب الاستئناف، الذي يحيل إلى قناعات المؤسسات الأوروبية بخصوص قرار المحكمة، ويفضح المزاعم الكاذبة للبوليساريو، مع تشريح الدوافع الخاطئة التي اعتمدت عليها المحكمة في قرارها، إلى مجموعة من الأخطاء القانونية التي ارتكبها القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار.

وبالنسبة لمجلس أوروبا، فإن المحكمة ارتكبت أخطاء قانونية من خلال استنتاجها بأن البوليساريو له حق التقاضي أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، واعتبرت أنه معني بصفة مباشرة وفردية بقرار الإلغاء. هذا العنصر يشكل بمفرده الدليل القاطع بعدم اعتراف مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يعبر عن أصوات الدول الأعضاء فيه والذي يقرر وينسق السياسة العامة للاتحاد، بالبوليساريو ككيان قانوني يدعي حقا له علاقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

ومن خلال تأكيده في طلب الاستئناف هذا على قناعته القوية بأن البوليساريو لا يتمتع بحق التقاضي، يكون مجلس الاتحاد الأوروبي قد قضى بذلك على الأطروحة الجزائرية التي تصر على دعم كيان وهمي من خلال سعيها لإنشاء دولة وهمية في منطقة المغرب العربي وعرقلة أي حل لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء، وجميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والأمني على المستوى الإقليمي.

كما يؤكد أيضا التموقع الواضح والصريح من قبل الاتحاد الأوروبي لصالح عدالة القضية الوطنية وحقوق المغرب الغير قابلة للتصرف على أقاليمه وثرواته التي تستفيد منها الساكنة في الشمال كما في الجنوب. واعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي في الحجج التي اعتمدها، والموثقة بشكل جيد، أن المحكمة الأوروبية ارتكبت خطأ قانونيا من خلال اعتمادها في الإلغاء الذي قررته على وسيلة لم يتم إثارتها من قبل المدعي والتي لم يكن للمجلس الفرصة للدفاع بشأنها.

مقالات ذات صلة

Close

اكتشفنا مانع الإعلانات نشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يرجى النظر في دعمنا عن طريق تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك