نتائج التشاور حول الإجهاض لاترقى لتطلعات الفعاليات النسائية

فاطمة البوخاري

انتقدت فعاليات حقوقية وطبية المقترحات المقدمة من طرف اللجنة التي كلفت بتقديم رأيها بخصوص الإيقاف الإرادي للحمل، لإعتمادها على مرجعية “محافظة”، لا تراعي الصحة العمومية وحقوق النساء، داعين إلى نقل معالجة موضوع الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة مع توسيع مفهوم الإجهاض الطبي الآمن علاوة على وضع خطط للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه عبر توفير التربية الجنسية والتحسيس .
واعتبرت فعاليات حقوقية، اليوم الثلاثاء بالرباط، في ندوة صحفية نظمها ربيع الكرامة والجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، نتائج التشاور حول الإجهاض، مخيبة للآمال ولاتستجيب لطموحات وتطلعات الحركة النسائية والحقوقية.
وحول تداعيات ملف الإجهاض، أوضح المشاركون في الندوة أن ما تم الإعلان عنه، ماعدا كونه يخرج موضوع الإجهاض من دائرة الطابوهات المجتمعية ، فهو يظل بعيدا عن الاستجابة لحاجيات النساء في وضعية الحمل غير المرغوب فيه، فضلا عن كونه لا يأخذ بعين الاعتبار انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، كما لا ينسجم مع المعايير الكونية لحقوق الإنسان المتعارف عليها.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button

مانع الإعلانات

إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة ، فمن المحتمل أنك تستخدم برنامج حظر الإعلانات.