@font-face{font-family:'jazeera';src: url('https://www.fontstatic.com/fonts/jazeera/jazeera.eot?#iefix');src: local('الجزيرة'), local('jazeera'),url('https://www.fontstatic.com/fonts/jazeera/jazeera.woff') format('woff');}

فعاليات نسائية حقوقية ترفض إجهاز الأغلبية على الحق في المساواة كما أقرها دستور 2011

علياء الريفي

أكدت فعاليات حقوقية نسائية، اليوم الخميس بالرباط، رفضها المطلق لإجهاز الأغلبية على الحق في المساواة كما أقرها دستور 2011.

 وحملت فعاليات حقوقية ( فدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جسور ملتقى النساء، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء والتحالف المدني لتفعيل الفصل 19 من الدستور،( الذي يضم 650جمعية ))، المسؤولية للأحزاب السياسية التي أخلت بالتزاماتها ووعودها بدعم مقترحات الجمعيات النسائية .

 وأجمعت المحتجات في ندوة ، حملت شعار” لا لتمرير مشروع قانون فارغ دستوريا وحقوقيا لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، على أن الحكومة وأغلبيتها، سارعت في تمرير مشروع القانون 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضاربة عرض الحائط بكل مقترحات الحركة النسائية وباقي مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية التي تمت استشارتها من طرف مجلس النواب ، رافضة بشكل منهجي كل تعديلات فرق المعارضة، قائلة أن الحكومة اعتمدت  تأويلا غير ديمقراطي وغير مستحضر للحقوق الإنسانية للنساء للفصول 19-164- 171 من الدستور بقصد الالتفاف على المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركة النسائية بكل مكوناتها.

المحتجات اللواتي، طالبن الحكومة بتغيير ذهنيتها المتحكمة والمتحايلة على المكتسبات الدستورية، وأكدن أن دستور 2011أصبح عبئا ثقيلا عليها لكونها لم تستطع مسايرته، أكدن أن قضية النساء، هي قضية مجتمع وانتقدن توجه الحكومة في شخص وزيرتها بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التي تحتكم إلى دستور2011 وتروج لخطاب مناقض له.

 الفعاليات النسائية، اللواتي رفعن شعارات من قبل” لا لتقزيم الهيئة وإفراغها من محتوياها الدستوري”، و أكدن رفضهن لمشروع الحكومة ” الذي وصفناه ب” المحافظ” و” الفارغ”، توعدن الحكومة بتصعيد نضالاتهن.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Back to top button